پشت پرده بحران دارویی در کشور/  اجازه ندادند طرح «دارویار» تمام و کمال اجرا شود

در راستای اعمال سیاست اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی، نحوه پرداخت یارانه دارو نیز تغییر کرد چراکه به اذعان کارشناسان، شیوه حمایت دولت از بخش دارو همچون گذشته، کارایی نداشته و اصلاح آن ضروری است ازاین‌رو طرح «دارویار» بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، با دستور رئیس‌جمهوری از تیرماه امسال اجرایی شد. به‌این‌ترتیب در حال حاضر، یارانه دارو مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این طرح افزایش قیمت داروهای تولید داخل را به همراه داشته که مابه‌تفاوت این افزایش قیمت از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود.

ساز ناکوک تولیدکنندگان دارو
تا این مرحله طرح «دارویار» به‌درستی پیش می‌رفت و مشکلی در مسیر تأمین دارو ایجاد نشده بود تا اینکه پس از گذشت نزدیک به 2 ماه ساز ناسازگاری تولیدکنندگان دارو کوک شد. هرچند که بهرام عین‌اللهی هدف از این طرح را کمک به بیماران در پرداخت هزینه‌های دارویی خود دانسته و گفته بود هدف اصلی وزارت بهداشت از این طرح این است که پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش دهد اما در عمل چنین نشد و آن‌طور که حمیدرضا ادراکی مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر در شهریورماه اعلام کرده بود «طرح «دارویار» نه‌تنها تأثیر مثبتی نداشته بلکه موجب شده قیمت بسیاری از اقلام دارویی ایزوله گران شود. همچنین یک‌قلم داروی بیماران نیز قیمت مختلف پیداکرده و هر داروخانه برای یک دارو نرخ متفاوتی تعیین کرده است.»

این در شرایطی است که بحران دارو تنها شامل حال بیماران خاص نشد بلکه رفته‌رفته، داروخانه‌ها در تأمین دیگر داروها نیز دچار مشکل شدند تا جایی که بازار داروهای آنتی‌بیوتیک به‌شدت ملتهب شد. در این میان اما نتیجه بررسی‌ها خبر از برخی سو مدیریت‌ها می‌داد که می‌توان آن‌ها را عمدی تلقی کرد چراکه بر اساس اظهارات مسئولان و دستگاه‌های نظارتی؛ در حال حاضر عواملی در کمبود دارو دخیل هستند که مدیریت‌شده دست به التهاب بازار دارو زده‌اند گاه داروها را احتکار کرده و گاه خط تولید را کاهش داده‌اند؛ اما سؤال اینجاست چه کسانی سلامت افراد جامعه را گرو گرفته‌اند؟

عدم رضایت تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو
در وهله نخست تولید شربت‌های آنتی‌بیوتیک از سوی شرکت‌های دولتی کاهش یافت. در توضیح این اتفاق هفتم آبان ماه، فاطمی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است:‌ «افزایش قیمتی که در تیرماه برای داروها در بحث «دارویار» انجام شد برای برخی تولیدکنندگان رضایت‌بخش بود اما عمده تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک از میزان افزایش قیمت اعمال‌شده برای آنتی‌بیوتیک‌ها راضی نبودند؛ تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو رضایت نداشتند و اظهار می‌کردند که قیمت‌های اعلام‌شده پاسخگوی هزینه‌های آن‌ها نخواهد بود؛ به همین دلیل از حدود تیرماه سال جاری، تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک تولید خود را کم کرده بودند. وزارت بهداشت آن زمان به اظهارات تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک توجهی نکرد و درنهایت سازمان غذا و دارو در مهرماه افزایش قیمت جدیدی به این تولیدکنندگان داد که این مسئله اقدام دیرهنگامی بود و درنهایت نیز منجر به این شد که مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شویم.»

دستور رئیسی برای برخورد با عاملان بحران دارویی
اما این‌همه ماجرا نبود؛ به‌عبارت‌دیگر، تولیدکنندگانی که با میزان افزایش قیمت اعمال‌شده برای آنتی‌بیوتیک‌ها مخالف بودند، به‌جای صبر برای بهبود شرایط و درخواست مجدد از وزارت بهداشت برای حل این مشکل، در شرایطی که به لحاظ اجتماعی و سیاسی کشورمان درگیر و دار اغتشاشات به سر می‌برد، سازمان بازرسی کشور خبر داد تولیدکنندگان باوجود داشتن مواد اولیه در انبارها، از تولید امتناع کرده‌اند. اتفاقی که افتاده این است؛ برخی شرکت‌های دارویی با گروکشی برخی اقلام دارویی به‌ویژه در حوزه کودکان و امتناع از تولید و عرضه آن به بازار دارویی کشور، به ایجاد بحران دارویی دامن زده‌اند.

در چنین شرایطی که مسئله دارو روزبه‌روز جدی‌تر شده، رئیس‌جمهوری در کمتر از یک ماه دو بار به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی به بحران کمبود دارو در کشور و برخورد با عاملان آن شده است. کمبود داروهای ویژه کودکان باعث شد بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو بعد از یک سال در تاریخ ۳ آبان ماه از ریاست سازمان غذا و دارو استعفا دهد.

دست‌های آلوده پشت پرده
بنابراین بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور نشان می‌دهد؛ پشت پرده بحران دارویی این روزها در احتکار مواد اولیه انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و دپو برخی اقلام دارویی در انبار شرکت‌های تأمین‌کننده دارو نهفته است.

این در حالی است که سجاد اسماعیلی مشاور سابق رئیس‌ سازمان غذا و دارو نیز در همان روزها که زمزمه کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها از گوشه و کنار به گوش می‌رسید، خبر داده بود که علاوه برافزایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، احتکار و دپوی شرکت‌های توزیع دارو و داروخانه‌ها نیز به این مسئله دامن زده است. او همچنین از برخورد با چهار شرکت پخش متخلف خبر داده بود؛ به صورتی که دو شرکت تعطیل و دو شرکت نیز تعلیق شدند. هم‌زمان با اعلام فراخوان وزارت بهداشت برای واردات آنتی‌بیوتیک و سرم، مسئول روابط عمومی این سازمان در توئیتی اعلام کرد که داروها احتکار شده بودند و بعد از فراخوان واردات مواد اولیه و محصول نهایی داروها از انبار دپو خارج شدند.

واکنش مجلس به بحران دارو و سؤال از وزیر
بااین‌همه هرچند که پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت توزیع نخستین محموله وارداتی حاوی 1‌میلیون آنتی‌بیوتیک در کشور را خبر داد و اعلام کرد وزارت بهداشت باهدف اشباع بازار در تدارک واردات 3 میلیون آنتی‌بیوتیک دیگر از هند به ایران است اما مجلس شورای اسلامی این وضعیت را برنتابید و از عملکرد بهرام عین‌اللهی در شرایط بحرانی دارو انتقاد کرد در همین راستا بررسی سؤال تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت و درمان و بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر آن در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در آخرین هفته آبان ماه قرار دارد.
از سوی دیگر امان‌الله حسین پور، نماینده اسفراین در مجلس بابیان اینکه وضعیت دارو در کشور بسیار نامناسب است گفت: «برخی از داروهای تولید داخل ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ وزیر بهداشت قبل از اینکه مجلس او را استیضاح کند، استعفا دهد.» وی همچنین بیان کرد: «درمان کشور، وضعیت نامناسبی دارد. طرح دارویاری را اجرا کردیم تا وضعیت بهتر شود اما با ناکارآمدی و نبود نظارت بهتر نشد.»

جان کلام
با گذر از بحران کرونا در کشور و مدیریت آن همه‌گیری در دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مشکلات بازار دارو، رفع کمبودهای دارویی و جلوگیری از تخلفات ارزی در حوزه دارویی کشور در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت. ماحصل این تصمیم در طرح «دارویار» خلاصه شد تا در راستای اجرای آن‌هم بیماران در تأمین دارو و پرداخت هزینه‌ها دچار مشکل نباشند و هم با کاهش قاچاق معکوس دارو که نتیجه اصلاح یارانه‌ها بود، افزایش تولید داخل و صادرات صورت پذیرد اما کارشکنی و طمع عمده تولیدکنندگان شرکت‌های دارویی برای سود بیشتر، اجازه نداد این طرح به‌صورت تمام و کمال اجرایی شود. امید است با همکاری و هماهنگی نهادهایی همچون وزارت صمت، سازمان گمرک، سازمان غذا و دارو، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر این طرح بتواند با موفقیت در کشور اجرا شود تا مشکلات موجود بر سر راه نظام سلامت کشور تا حد زیادی مرتفع گردد.